مهدی معلمی با بیان اینکه معضل فروش طلای دست دوم به مردم از سوی برخی افراد در بازار وجود دارد گفت: این درحالی که مردم طلا را از حالت تزئینی خارج کرده وبه عنوان یک بهشت امن برای سرمایه گذاری درنظر گرفته اند از این رو به برخی فروشندگان طلای دست دوم روی آورده اند.

وی به آسیب و تبعات فروش طلای دست و دوم اشاره کرد و ادامه داد: این فروشندگان طلای دست دوم بدون آنکه از افراد فاکتور دریافت کنند اقدام به خرید طلا می‌کنند و این اتحادیه در حال شناسایی و برخورد با این فروشندگان است.

معلمی ادامه داد: اولین تخلف در فروش طلای دست دوم آن است که شامل طلای دزدی و یا مال غیر نیز می‌شود و افرادی که طلای دست دوم را می خرند در واقع دخیل در یک جرم و خرید و فروش مال غیر می‌شوند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ساری، اختلاف طلای دست دوم با نو را حداکثر ۱۰۰ هزار تومان بیان کرد و گفت: در واحدهایی که فاکتور فروش طلا عرضه می‌شود در واقع به چرخ اقتصادی کشور نیز کمک می‌شود.

وی افزود: وقتی فروشندگان مجاز، طلا را از مشتری می خرند آن را تبدیل به شمش طلا می‌کنند و به کارخانه‌ها ارائه می‌دهند و در قبال کار ساخته شده، تحویل می‌گیرند و این چرخه به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ساری یادآور شد: چیزی به نام دست دوم فروشی طلا نداریم و طلای خریداری شده باید به چرخه تولید برگردد و معضل فروش دست دوم سبب می‌شود تا دیگر به چرخه تولید بازنگردد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه صنعت و معدن نیز در نظارت و برخورد به نحوی کم کاری کرده است، و سهم مردم را در بروز معضل دست دوم فروشی طلا نیز قابل توجه دانست و از مردم خواست تا طلا و جواهر را حتماً از واحدهای صنفی و کسبی دارای مجوز خریداری کنند.

معلمی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده‌های زیادی در زمینه دست دوم فروشی طلا و جواهر و یا عدم ارائه فاکتور از سوی فروشندگان وجود دارد گفت: مردم تمایل دارند منابع مالی خود را تبدیل به طلا کنند اما باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

وی با اظهار اینکه مردم طلا را براساس قیمت روز خریداری می‌کنند درباره نحوه محاسبه فروش طلا و جواهر گفت: قیمت روز طلا، اجرت، ۹ درصد ارزش افزوده و هفت درصد سود در محاسبه قیمت مدنظر قرار می‌گیرد و هرگونه دریافت وجه دیگری غیر از آن تخلف محسوب می‌شود.

معلمی با بیان اینکه هر کدام از اقلام طلا مانند النگو و غیره اجرت خاص خود را دارند و مغازه دار می‌تواند از سهم هفت درصد سود خود به مشتری تخفیف دهد.مهر