علی القاصی در دیدار مسئولان قضایی فارس با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز گفت: پرونده حادثه سیل در دادسرا مراحل تحقیقات تکمیلی را طی می‌کند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی با توجه به مدارک، شواهد و مستندات از ابتدای وقوع حادثه جاری شدن سیل، مراحل بررسی را انجام داده و با هر شخص حقیقی و حقوقی که در این واقعه کوتاهی داشته با کسب نظر فنی و کارشناسی برخورد و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
القاصی با بیان اینکه از لحظه وقوع حادثه مسئولین قضایی استان در راستای انجام وظایف و تکالیف نظارتی با معاینه محل، خدمت رسانی به حادثه دیدگان در محل دروازه قرآن شیراز و سیل زدگان در محله سعدی را بررسی کرده اند گفت: در بدو وقوع حادثه شخص دادستان و قاضی ویژه در محل حاضر و بررسی ابعاد مختلف موضوع را در دستور کار قرار دادند.
این مقام قضایی افزود: همکاران ما با اولویت امداد رسانی به مصدومان، حفظ اموال و همچنین هماهنگی با شرکت‌های بیمه جهت جبران خسارات و جلوگیری از مشمول مرور زمان شدن پرونده خسارات آسیب دیدگان را در اولویت کاری خود قرار دادند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اینکه تیم‌های بازرسی اداره کل بازرسی استان فارس نیز در این خصوص تحقیقاتی را آغاز و در تکمیل اطلاعات و سریع‌تر شدن روند تحقیقات مجموعه قضایی را یاری می‌کنند گفت: هر مسئولی که با اقدامات قابل پیش بینی می‌توانست از دامنه و عمق فاجعه بکاهد و از انجام وظایف خود کوتاهی کرده است باید پاسخگو باشد.
القاصی ضمن بیان این نکته که گزارش نهایی و تکمیلی تهیه و اطلاع رسانی خواهد شد تأکید کرد: دستگاه قضایی فارغ از هرگونه جو سازی مسئله را بررسی خواهد کرد و انتشار اخبار کذب و دامن زدن به موضوع تأثیری در تصمیم دستگاه قضایی در برخورد با مقصران واقعی حادثه نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی و تأکید ایشان بر توسعه و رونق تولید، گفت: دستگاه قضایی همانند سال گذشته فعالیت و حمایت‌های خود در قابل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مضاعف خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس حمایت از سرمایه گذاری مشروع در راستای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از اولویت‌های کاری مجموعه قضایی استان بیان کرد و خاطر نشان ساخت: همه توان خود را در تأمین امنیت سرمایه گذاران به کار خواهیم گرفت.
القاصی بیان داشت: در قابل کمیته‌های مختلف ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشکلات قانونی و حقوقی سرمایه گذاران را پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان و ایجاد کنندگان تنگنا‌های معیشتی برای مردم را به مانند سال گذشته در دستور قرار داده ایم و این رویکرد را با شدت و قاطعیت بیشتر دنبال خواهیم کرد.
این مقام عالی قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که ورود جدی تری به حوزه مقابله با فساد اداری و اقتصادی دارند حمایت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز رویکرد مجموعه را به حداقل رساندن زمان رسیدگی‌ها عنوان کرد و افزود: رسیدگی به پروند‌ها در دستگاه قضایی فارس در مقایسه با کل کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است و تلاش کرده ایم در این راستا اعتماد و رضایت مردم را جلب کنیم.
القاصی گفت: ایجاد دسترسی مردم به مسئولان قضایی و برگزاری ملاقات‌های حضوری و چهره به چهره در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد داشت و هر آنچه در توان همکاران در جهت جلب رضایت و اعتماد عمومی باشد انجام خواهیم داد.