اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ایران با توجه به خوی استکباری ایالات متحد مانع از گشایش روابط میان این دو کشور است.
چالش در روابط ایران و آمریکا به رغم گذشت دو دهه، یکی از مناقشه انگیزترین مباحثی است که محافل سیاسی جهان به ویژه غرب همچنان با اشتیاق آن را دنبال میکنند. اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ایران با توجه به خوی استکباری و خصلت استیلاطلبی ایالات متحده و نیز با عنایت به پیشینه بسیارخسارتبار ارتباط با این کشور، مانع از آن است که دولت و ملت بزرگ ایران بخواهند درهای رابطه را بر روی دولت امریکا به راحتی بگشایند. از جمله این اقدامات خصمانه که به انحای مختلف و در ابعاد گوناگون ازسوی آمریکا در طی ۵۰ سال اخیر صورت گرفته، تحریمهای اقتصادی علیه ایران است که این کشور تلاش کرده به سرکردگی انگلیس و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیرآن را تشدید کند. لذا جستار حاضر نگاهی است گذرا به مهمترین اقدامات خصومت آمیز آمریکا که درطی پنجاه سال علیه ملت بزرگ و متمدن ایران روا داشته است.
تاریخچه تحریم آمریکا در جهان و ایران
بررسی اجمالی از تاریخ تحریمهای اقتصادی در سطح جهانی نشان میدهد که آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریمهای اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰ (تقریبا ۷۵ سال)، ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که آمریکا مسئول ۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریمهای اقتصادی جهان، یعنی ۶۷% کل تحریمها در طی دوره ۱۹۹۰- ۱۹۱۸ بوده است. اما از سال ۱۹۹۰، به دنبال فروپاشی اتحادیه شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریمهای اقتصادی به شدت افزایش یافته است. به گونهای که طی دوره ۱۹۹۹- ۱۹۹۰ سهم آمریکا در کل تحریمهای اقتصادی جهان به ۹۲% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا ۶۱ تحریم اقتصادی را علیه ۳۵ کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر ۳/۲ میلیارد نفر، یعنی ۴۲% کل جمعیت جهان به اجرا گذاشت.
تاریخچه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
به طور کلی تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را میتوانبه ۶ دوره اصلی تقسیمبندی نمود: ۱٫دوره گروگانگیری(۶۰-۱۳۵۸) ۲٫ دوره جنگ ایران- عراق (۶۷-۱۳۶۱) ۳٫ دوره بازسازی (۷۱-۱۳۶۸)
۴٫ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۸۰-۱۳۷۲) ۵٫ پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ۶٫ قطعنامههای شورای امنیت
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در سالهای آغازین انقلاب اسلامی:
الف) دور نخست تحریمها (سالهای آغازین پس از پیروزی انقلاب)
-نخستین تحریم آمریکا در سال ۱۳۵۸ به دنبال جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا بود که ایالات متحده ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای دولت ایران را مصادره کرد.
– در ۱۵ آبان ۱۳۵۸ قراردادهای همکاری ایران و آمریکا لغو گردید و به فاصله کمتر از یک هفته صدور نفت ایران به آمریکا قطع شد.
– در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ کلیه ذخایر ارزی جمهوری اسلامی ایران در بانکهای آمریکایی مسدود شد. دولت آمریکا همچنین از تصویب و پرداخت وامها توسط مؤسسات مالی جهانی به ایران جلوگیری کرد.
– در ۲۵ آبان ۱۳۵۸ صدور موادغذایی به ایران تحریم شد.
– در ۲۱ آذر ۱۳۵۸ آمریکا متحدانش را جهت تحریم اقتصادی ایران تحت فشار قرار داد.
– ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ کارتر، در دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. کارتر صادرات انواع کالا (بجز موادغذایی و دارو)، مسافرت و حمل و نقل هوایی و دریایی به ایران و نیز معاملات مالی شامل اعطای وام جدید، خدمات سپرده و هرگونه انتقال وجه (به جز موارد خانوادگی) با ایران را تحریم کرد.
– در ۲۸ فروردین ۱۳۵۹ آمریکاییان از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع شدند و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد و تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز، توقیف شد.
۱- خرداد ۱۳۵۹ تحریم همه جانبه اقتصادی علیه ایران از سوی غرب تحقق یافت.
۱۴- تیر ۱۳۵۹ همه سپردهها و داراییهای دولت و بانک مرکزی ایران در بانکهای آمریکا به دستور کارتر، مسدود شد.
ب) دور دوم تحریمها (دوره جنگ ایران- عراق ۱۳۶۷- ۱۳۶۱)
– در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بینالمللی گستردهای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد.
– در خرداد ۱۳۶۳ دولت آمریکا به دلیل بمبگذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان (با ۲۴۱ کشته)، ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.
– ۶ مهر ۱۳۶۳ ریگان، محدودیتهای صادراتی بیشتری را برای صادرات تجهیزات نظامی با استفاده دوگانه به ایران صادر کرد.
– دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بینالمللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ایران مخالفت کنند و به تبع آن کمکهیا مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ایران تعلق گیرد، کاهش داد.
-در سال ۱۳۶۶ دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بینالمللی موادمخدر درگیر هستند و به همین سبب موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی ایران قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود.
– ۴ آبان ۱۳۶۶ تمامی واردات از ایران به جز نشریات و مطالب برای نشر خبر و نیز محصولات تصفیه شده نفتی از کشورهای ثالث که از مواد خام نفتی ایرانی تهیه شده باشند، ممنوع شد.
-ریگان در ۷ آبان ۱۳۶۶، ورود هرگونه کالاهای ایرانی به آمریکا؛ فروش فنآوریهای دومنظوره به ایران؛ بینالمللی کردن فروش فنآوریهای پیشرفته به ایران؛ گنجاندن موضوع روابط فنی و اقتصادی با ایران در دستور کار اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان را مشمول تحریم اقتصادی کرد.
ج) دور سوم تحریمها (دوره بازسازی ۱۳۷۱- ۱۳۶۸)
– پس از پایان جنگ ایران- عراق درسال ۱۳۶۷ و آغاز دوره بازسازی، به رغم اینکه درآبان ۱۳۷۰ (نوامبر ۱۹۹۱) دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قراردادهای نظامی ملغی شده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریمها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریمها را برای تحقق نظام جدید بینالمللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآورد.
-۱۶ آبان ۱۳۶۸ وزارت خارجه آمریکا، ۶۵۷ میلیون دلار از داراییهای مسدود شده ایران را به ایران انتقال داد، اما همچنان ۹۰۰ میلیون دلار به اضافه تمامی دعاوی ایران برای «برنامه خریدهای نظامی خارجی» باقی مانده است.
– پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) (حمله به آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۳۷۱ مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.
د) دور چهارم تحریمها (کلینتون؛ مهار دوجانبه ۱۳۸۰- ۱۳۷۲)
– این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقباً توسط دولت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه که دور جدیدی از تحریمهای گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ایران و جلوگیری از برتری یافتن آن برمنطقه بود. حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آنچنان که در ابتدا انتظار میرفت کارساز نبوده، لذا «کلینتون» در اسفند ۱۳۷۴ (مارس ۱۹۹۵ میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بینالمللی و مخالفت با صلح خاورمیانه مینامید، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در اردیبهشت ۱۳۷۵ (مه ۱۹۹۶) کلیه مبادلات اقتصادی با ایران را تحریم نمود.
– در ۱۳۷۴ واشنگتن نخست به دستور کلینتون تحریمهای کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.
_کلینتون در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ هرگونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمایهگذاری متقابل بین ایران و آمریکا ممنوع شد. همچنین، هرگونه واردات نفت خام و محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و نیز فاینانس یا سرمایهگذاری تجاری در ایران را منع میکند. بهانه این تحریم، حمایت ایران از تروریسم بینالمللی و تولید سلاح کشتار جمعی بیان شد.
_ ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ تصویب قانون موسوم به “داماتو” که براساس آن، رئیس جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکتهای غیر آمریکایی را که فنآوریهای صنعت نفت را در اختیار ایران میگذارند، تحریم کند.
_ ۱۵ مرداد ۱۳۷۵ کلینتون قانون داماتو (طرح از سوی آلفونس داماتو، سناتور جمهوری خواه آمریکا) را به امضاء رسانده که براساس آن شرکتهای غیر آمریکایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایهگذاری کنند مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.
_ ۲۸ مرداد ۱۳۷۶ “قانون تحریمهای ایران و لیبی” تشدید شد و تحریمهای بیشتری برای کشورهای ثالث که به ایران صادرات دارند، قائل شدند.
_ با آغاز ریاست جمهوری جورج بوش روند تحریم اقتصادی ایران شدت دوبارهای یافت. در مرداد ۱۳۸۰ قانون تحریم ایران_ لیبی برای یک دوره پنجساله تمدید شد.
ه_ دور پنجم تحریمها (پس از واقعه سپتامبر ۲۰۰۱)
_ پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بینالمللی گسترش سلاحهای هستهای و عملکرد رژیمهای عراق و ایران به نحو بیسابقهای افزایش یافت.
_ پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران، مسئله تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی با اعمال نفوذ آمریکا وارد مرحله کاملا متفاوتی شد و پای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریمهای همهجانبه علیه ایران بازگردد. تاکنون ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم بر ضد ایران صادر شده که اولین آنها به سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) بر میگردد.
_ ۳ آبان ۱۳۸۶ وزارت خزانهداری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، حامی مالی نهادهای لیستی از بانکهای ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریمهای خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابیهای صهیونیستی چون تشکیلات “آیپاک”، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانکها و موسسات خودداری خواهد کرد.
_ از سال ۱۳۸۷ آمریکا امکان پرداخت بانکی دلار برای بانکها و نهادهای ایرانی را ممنوع کرد. این تحریم براساس “مقررات تراکنشهای ایرانیان” وزارت خزانهداری آمریکا از ۲۰ آبان ۱۳۸۷ (۱۰ نوامبر ۲۰۰۸) اعمال شد.
_ ۸ مرداد ۱۳۸۸، تصویب تحریم شرکتهای صادرکننده بنزین به ایران در مجلس سنای آمریکا
_ ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم آن دسته از شرکتهایی که با ایران معاملات تجاری دارند را به تصویب درآورد؛ این اقدامات ضد ایرانی آمریکا دربر گیرنده “پست بانک ایران” میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط ایران اداره میشود و در ایران و بخشهای مختلف جهان از جمله لندن، سنگاپور و دبی فعالیت میکنند را مورد هدف قرار داده است.
_۳ تیر ۱۳۸۹ کنگره آمریکا قانون تحمیل مجازات به شرکتهایی که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از ۵ میلیون دلار در سال به ایران را صادر میکنند، تصویب کرد. این قانون به طور موثر بانکهای خارجی را در صورت تجارت با بانکهای ایرانی و یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.
_ در ۷ آبان ۱۳۸۹ آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ۳۷ شرکت اروپایی و ۵ نفر از شهروندان ایرانی که گفته میشود در بخش کشتیرانی ایران فعالیت دارند، اعمال کرده است.
_ در آذر ۱۳۸۹ وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که شرکتها و بانکهای نفت و گاز پارس، بیمه معلم، بانک مهر، بانک انصار، شرکت کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش و بنیاد تعاون سپاه را به فهرست سیاه تحریمی خود میافزاید.
_ در بهمن ۱۳۸۹ وزارت خزانهاری آمریکا، تحریمهای جدیدی را بر ضد بانک رفاه ایران تحمیل کرد.
_۲۰ تیر ۱۳۹۰ وزارت خزانهداری آمریکا بزرگترین شرکت حمل و نقل هوایی ایران (ایران ایر) و یکی از مهمترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد.
_ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ ایالات متحده از ایران به عنوان منطقهای برای شروع عملیات پولشوئی نام برد که در آن مراحلی برای منصرف کردن بانکها در مقابله با پولشوئی طراحی شده است.
_ ۱۰ دی ۱۳۹۰، اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضاء کرد. براین اساس، شرکتهای خارجی را که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند شد.
_ ۴ بهمن ۱۳۹۰ وزارت خزانهداری آمریکا پس از تصویب تحریمهایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریمهایی را نیز علیه بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
_ در سال ۱۳۹۱ اوباما تمامی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران، دولت ایران و بانکها و موسسات مالی ایرانی در آمریکا را توقیف نمود.
_ ۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۵۰ شرکت و موسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکهای بالستیک ایران مورد تحریم قرار گرفت. این موسسات از وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، ”شرکت نفتکش ملی ایران” به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریمها قرار دارند.
_اول آذر ۱۳۹۱ یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریمهای ایالات متحده بر ضد ایران قرار گرفتند.
_ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ آمریکا،وزارت خزانهداری آمریکا، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و “عزت الله ضرغامی” رئیس آن را تحت تحریمهای جدید خود قرار داد.
_ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲، ۸ شرکت پتروشیمی تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتند. این نخستین بار است که واشنگتن صنعت پتروشیمی ایران را تحریم میکند و منبع گستردهای از درآمدهای خارجی ایران پس از نفت را هدف قرار داده است.
-۱۰ مرداد ۱۳۹۲ مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریمها علیه ایران را به تصویب رساند. براساس این طرح آمریکا خریداران نفت را وادار میکند طی یکسال از مجموع واردات نفت خود، روزانه یک میلیون بشکه بکاهند. براین اساس دسترسی ایران به بازار جهانی برای صادرات نفتیاش محدود میشود و مشتریانی که به خرید نفت از ایران ادامه دهند، دیگر از اقدامات تنبیهی وزارت خزانهداری آمریکا مستثنی نخواهند بود.
-۱۰ دی ۱۳۹۴، دیپلماتهای ایرانی پس از آن که کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که براساس آن، هر تبعه خارجی که به ایران یا سوریه سفر کند برای ورود به آمریکا باید روادید دریافت کند. مقامات ایرانی تغییر قانون معافیت صدور روادید در آمریکا را در واقع نوعی تحریم علیه تجار بینالمللی میدانند که درپی سرمایهگذاری در بازار ایران هستند.
– ۳ فروردین ۱۳۹۵ وزارت خزانهداری آمریکا دو شرکت ایرانی با نامهای صنایع شهید موحد و صنایع شهید نوری، دوشهروند انگلیسی با نامهای جفری اشفیلد و جون میدوس، به علاوه دوشرکت در انگلیس، دوشرکت در امارات متحده را که به تلاشهای شرکت ماهان برای دور زدن تحریمها کمک کردهاند در فهرست تحریم قراردارد. واشنگتن همچنین احمدشیخ زاده مشاور نمایندگی کشورمان در سازمان ملل را به بهانه کمک به برنامه موشکی ایران در فهرست یکجانبه تحریمها قرار داد.
– ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، «مارک کرک» و «مارکو روبیو» دوسناتور جمهوری خواه آمریکا که با موافقتنامه هستهای ایران مخالف هستند، لایحهای را پیشنهاد کردند که براساس آن، دسترسی غیرمستقیم ایران به نظام مالی آمریکا یا استفاده این کشور از دلار در تراکنشهای تجاری، ممنوع خواهد شد که براین اساس، رئیس جمهور آمریکا قادر نخواهد بود مجوزهای لازم برای اجرای نظام تسویه حساب با استفاده از دلار آمریکا در خارج از این کشور را برای تراکنشهای مالی با ایران صادر کند. همچنین نهادهای مالی که در هرگونه نظام تسویه حساب با ایران با استفاده از دلار در خارج از آمریکا مشارکت کنند، با تحریمهای ثانویه روبرو خواهند شد.