از زمانی که تحریم‌های ناصواب بر کشور ما مستولی شد و همزمان سطح درآمد مردم هم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هر سال ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد، ضمن اینکه ناگزیر شدیم با برخی کشورهای اروپایی قطع رابطه کنیم، برای تجارت به سمت کشورهایی همانند چین

و هندوستان رفتیم. قطعاً برندهایی که در این کشورها تولید می‌شوند با برندهای کشورهای صنعتی که قدمت بیشتری دارند تفاوت زیادی دارد. اما در حال حاضر ما با سه مشکل جدی روبه‌رو هستیم؛ یکی موضوع برندهای اصلی است، دوم برندهای تقلبی و سوم کالای قاچاق که در این میان قطعاً موضوع برندهای تقلبی می‌تواند تولید‌کنندگان اصلی را مورد آزار قرار دهد. زمانی که نرخ دلار ارزان بود تولید‌کنندگانی داشتیم که به دنبال تولید جنس ایرانی بودند و تولیدات شان را به چین می‌فرستادند و با برند ایرانی وارد ایران می‌کردند، اما بسیاری از ناکامی‌ها در تولید دقیقاً از زمانی آغاز شد که با افزایش نرخ دلار روبه‌رو شدیم که صدمات قابل توجهی به بخش تولید در کشور وارد کرد و یکباره سبازاربب تضعیف این بخش شد. همین خلأ باعث شد تا قاچاقچیان کالا وارد میدان شوند. در همین برهه هم به دلیل نبود قوانین الکترونیکی و ضعف دولت الکترونیک نتوانستیم نظارت و پیگیری جامع و دقیقی روی واردات لوازم خانگی داشته باشیم و فعالیت دولت تنها به قوانین مربوط به ارزش افزوده در گمرک ختم شد.

 به عنوان مثال در حوزه تکنولوژی اطلاعات، واردکننده سخت‌افزار وقتی با افزایش ارزش افزوده در گمرک مواجه می‌شود هر جور و به هر نحوی محاسبه می‌کند می‌بیند که اگر کالای خود را از طریق قاچاق وارد کشور کند به سودش خواهد بود. اینجاست که برندهای اصلی تبدیل می‌شوند به برندهای غیر‌کیفی یا قاچاق و تقلبی. مطمئناً این روند مطلوبی نیست که ما با دست خود وارد‌کننده شناسنامه‌دارمان را به سمت بازار سیاه سوق دهیم چرا که دولت وقتی نتواند حق و حقوق خود را از مصرف‌کننده بگیرد از طریق گمرک یا اتاق بازرگانی کشور گردنه‌ای ایجاد می‌کند تا بتواند مالیات بیشتری دریافت کند در صورتی که می‌تواند با یک برنامه نرم‌افزاری ساده این مشکل را حل کرد. بر فرض اگر ارزش افزوده جنسی کمتر محاسبه شده می‌توان این کالا را رد‌یابی کرد و مالیات فروش را بر آن اعمال کرد.

یا وقتی وارد‌کننده در جایی دیگر مواد اولیه و جنس ارزان‌تر را عرضه می‌کند و سود بیشتری می‌برد آنجاست که این سیستم نرم‌افزاری پی به این مساله خواهد برد. وقتی چنین سیستمی برای نظارت و کنترل وجود ندارد بسیاری از برندهای کیفی به برندهای غیر‌کیفی یا قاچاق یا تقلبی تبدیل می‌شوند. کالاهای قاچاق و تقلبی بیشتر در بین کالاهای بهداشتی آرایشی و کالاهای خانگی نمود پیدا می‌کند. نقص قوانین در زمینه قاچاق کالا هم به این پدیده دامن زده است. این مساله دیگر به حوزه قانونگذاری و قانونگذاران بر‌می‌گردد و حرف در مورد آن بسیار است.

* عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران