گرفتن مچ کسانی که از طریق رشوه کاسبی می‌کنند با وجود قوانینی که در آن هر دو طرف رشوه‌دهنده و یا رشوه‌گیرنده مقصرند، دشوار است. به همین دلیل واقعیت جامعه و عملکرد مسئولان نشان می‌دهد در حال حاضر مجریان قانون بیش از آنکه به فکر ارائه راهکارها و قوانینی برای دفع فساد باشند مدام با چالش دستگیری و زد و خورد با متخلفان در مواردی چون رشوه، اختلاس و…مواجه‌اند. حال آنکه شاید منطقی‌تر و راحت‌تر این بود که راه را برای نفوذ رشوه و فساد را می‌بستند.

دامنه این فسادها که بسیار گسترده شده این روزها تحت عناوین مختلفی مدیران دولتی و حتی مسئولان رده بالای کشور را نیز گرفته است و حتی سرمایه برخی از افراد که به ظاهر دارای وجه اجتماعی مناسب هستند را نیز لکه‌دار کرده است.

برخی از نهادها هم که مسئولیت مقابله با چنین تخلفاتی را بر عهد ه دارند نیز به دلیل نفوذ چنین مشکلی در بدنه و ساختار خود از رشوه و اختلاس در امان نمانده‌اند. برای مثال طبق آمارهای موجود، پلیس معمولا رشوه‌خوارترین نهاد دولتی بوده و نهادهای قضایی در ردیف دوم رشوه‌خوارها قرار گرفته است. فاصله طبقاتی و انباشته شدن سرمایه کشور به قول کارشناسان در دست عده‌ای معدود نیز نشان از بزرگ شدن رشوه و مصادیق فساد دارد.

چرا رشوه گرفتن مثل آب خوردن شده است؟

اما اینکه چرا گرفتن رشوه، کار راحتی شده سوالی است که به نظر می‌رسد ریشه آن را در قوانین یافت. برای مثال شرایط موجود نشان می‌دهد قانون راهی برای میان بر زدن کسانی که به اسم قانون بی‌نظمی می‌کنند، گذاشته است. راهی که در آن رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده مقصر و مجرم‌اند و در این پنهان کاری هر دو طرف سود می‌برند. بنابراین لو رفتن رشوه با این وجود کاری سخت و دشوار است مگر اینکه نفر سومی هم باشد و یا پای شاهد و یا نشانه‌ای در میان باشد.

حکایت یک شبه پولدار شدن برای کسانی که خوب بلدند از آب گل آلود برخی از قوانین، ماهی بگیرند واقعیت دارد. مخصوصا اینکه خیلی‌ها باور دارند پول‌های حرامی چون رشوه، زیرمیزی و اختلاس زود جمع می‌شود و خیلی‌ها هم از این طریق راه صد ساله را طی کرده‌اند. خیلی از کارمندان با همین حقوق‌های به قول مردم حرام، خانه‌های بزرگ ساخته‌اند، درآمدهای میلیاردی دارند و یک شبه سرمایه‌دار شده‌اند و حتی عجیب نیست کارمند یک نهاد دولتی پس از چند ماه در محله‌های گران قیمت شهر خانه‌های میلیاردی کرایه می‌کند، ماشین‌های گران‌قیمت می‌خرد و هیچ کس هم پیگیر این همه سرمایه بادآورده او نیست.

سیستم ناکارآمد مدیریتی

بیزن عبدی، کارشناس اقتصادی در این رابطه توضیح می‌دهد: «در یک مجموعه و یا واحد و شرکت آنچه که باعث می‌شود کارمندان و یا کارکنان نسبت به کارشان تعهد نداشته باشند، سیستم ناکارآمد مدیریتی و ساختاری آن مجموعه است. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد و یا قوانین آن اداره، زمینه شفاف‌سازی را از میان بردارد، همه چیز برای گسترش فساد فراهم می‌شود این فساد می‌تواند به صورت دزدی باشد یا به صورت رشوه و زیر میزی.
وی می‌گوید: «در چنین شرایطی بهتر آن است که از نظر قانونی راه هرگونه تعدی از قوانین را به روی افراد شاغل در آن اداره و یا مرکز ببندیم یعنی شرایطی به وجود نیاوریم که در آن، مامور انجام وظیفه بتواند از مردم و یا مشتریان وجهی دریافت کند. یا حداقل باید قوانین آنقدر سخت‌گیرانه باشد که کارمند و یا شخص مورد نظر بترسد و به خود جرات چنین کاری را ندهد.

مجازات ها بازدارنده نیست

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «مسئله دیگر این است که برخی از رشوه‌گیرنده‌ها برای پوشش کار متخلفانه خود به فرد بالا دستی‌تر رشوه می‌دهند و آنها هم قبول می‌کنند اما از طرفی مجازاتی که بعضا برای برخی از رشوه‌گیرنده‌ها در نظر گرفته شده بازدارنده نیست. برای مثال در حالی که برخی از گرفتن رشوه توسط قانون به سختی مجازات می‌شوند برخی هم به راحتی با استفاده از روابط رانتی از این مجازات‌ها فرار می‌کنند. ساختار و شیوه مدیریتی بعضا غلط برخی از سازمان‌ها نیز این وضعیت را توجیه می‌کند.»

روایت یک کارمند دولتی از همکاران رشوه بگیر

محمد کارمند یکی از بخش های دولتی که شاهد موارد رشوه از همکاران و نزدیکان خود بوده، می‌گوید: «فرمول خیلی ساده‌ای است گاهی وقت‌ها باید کسی در قبال یک بی‌نظمی و یا عملکرد اشتباه ۵ و یا ۶ میلیون به دولت جریمه بپردازد. در این صورت او از ما می‌خواهد که با رضایت و میل خودش به ما مبلغی کمتر بدهد اما گزارش محل کار، عملکرد و کار او در اختیار نهادهای بالا دستی قرار نگیرد. خیلی ها چنین پیشنهادی را قبول می‌کنند. چرا که معتقدند این پول در هر حال در راه درست خود هزینه نمی‌شود بنابراین بهتر است به جیب آنها برود. البته همین دسته از افراد با استفاده از روابط رانتی از زیر بار برخی از تخلفاتی که به راستی مرتکب شده‌اند، فرار می‌کنند. از سوی دیگر برخی از مدیران در همین سازمان‌ها رشوه می‌گیرند و با یک سری پنهان‌کاری‌ها و یا رفتارهای غیرقانونی مانع از برقراری توازن در سیستم اداری می‌شوند.»

این کارمند دولتی ادامه می‌دهد: «کسانی که رشوه می‌گیرند، می‌دانند که کسی پیگیر رفتار آنها نیست و یا حتی در این صورت از روابط رانتی خود برای مخفی‌کاری بهره می‌برند.»

بر اساس آنچه در قوانین مربوط به پرداخت و دریافت رشوه ذکر شده کمترین میزان مجازات حبس ۶ ماه و بیشترین آن ۱۰ سال در نظر گرفته شده. اما اینطور که به نظر می‌رسد این قانون، مانع رشوه‌بگیران نشده است. امید است که هر روز تعداد رشوه‌بگیران کمتر شود و در نهایت همه ما بتوانیم قانونمند به زندگی خود ادامه دهیم.

*ثمین سعادت

منبع: فردا