کارگران مي‌گويند با وجود کاهش نرخ تورم، اما چيزي به قدرت خريد آنها اضافه نشده و حالا سفره‌هاي اقشار کم درآمد تنها با سرعت کمتري کوچک مي‌شود و هزينه يک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳.۲ ميليون تومان است.

 مرکز آمار ايران به تازگي آماري را منتشر کرده که طي آن، هزينه هر خانوار که معمولا مبناي آن ۴ نفر در نظر گرفته مي شود، در سال گذشته ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزارتومان و درآمد نيز ۲۴ ميليون و ۱۰۰ هزارتومان اعلام شد. به عبارت ديگر، هر خانوار در سال ۹۳ ماهيانه يک ميليون و ۹۸۳ هزار تومان هزينه و ۲ ميليون و ۸۳ هزارتومان هم درآمد داشته است.

علاوه بر اين، در تابستان امسال بانک مرکزي گزارش ديگري از وضعيت هزينه و درآمد خانوارها ارائه کرده بود که تفاوت فراواني با گزارش مرکز آمار دارد. بانک مرکزي معتقد بود هر خانوار ايراني در سال گذشته حدود ۳۱ ميليون و ۳۹۳ هزار تومان درآمد و ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزار تومان نيز هزينه داشته است، يعني اينکه هر خانوار در سال ۹۳ ماهيانه ۲ ميليون و ۶۱۶ هزارتومان درآمد و ۲ ميليون و ۷۳۹ هزارتومان نيز هزينه داشته است.

با وجود اين گزارش‌هاي متفاوت، کارگران مي گويند محاسبات آنها با نوع نگاه و سبدي که بانک مرکزي و مرکز آمار براي تعيين ميزان دخل و خرج خانوار پيش بيني مي کند، متفاوت است. به عقيده کارگران، آنها در برخي بخش‌ها هزينه هاي بيشتري از ميزان اعلام شده توسط مراکز اعلام آمار دارند و در برخي مواردي که در سبد معيشت خانوار وارد مي شود، اصلا در زندگي آنها نقش چنداني ندارد.

آمارهايي متفاوت از دخل و خرج خانوار

کارگران مي گويند بانک مرکزي و مرکز آمار تغيير مبلمان و دکوراسيون منزل، سفر، داشتن يا نداشتن و يا خريد خودرو را جزو محاسبات تعيين وضعيت معيشت خانوار مي بينند در حالي که اين موارد در زندگي بسياري از کارگران نقش چنداني ندارد و براي آنها مواردي مانند هزينه هاي مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان، هزينه تحصيل فرزندان و مواردي از اين دست مهم است که معمولا در ليست هزينه کرد خانوار کارگري وجود دارد.

با اين اوصاف، نمايندگان کارگري معتقدند هزينه تامين هر خانوار ۴ نفره کارگري و شاغل در بازار کار ايران به ويژه در کلانشهرها در هر ماه دستکم ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است و بسياري از آنها هرگز چنين درآمدهايي را ندارند. اگر هم چنين ارقامي تامين شود يا حاصل کار کردن چند عضو خانواده با يکديگر است و يا اينکه فرد مجبور است در دو يا سه شيفت شبانه روز فعاليت داشته باشد، در غير اين صورت وجود کسري معيشتي در زندگي آنها قطعي خواهد بود.

همچنين کارگران عنوان مي کنند هر نفر در ماه حداقل ۸۰۰ هزار تومان مخارج خواهد داشت و بخش بسيار زيادي از هزينه هاي آنها مربوط به تامين اجاره و رهن مسکن، خوراک، پوشاک و حمل و نقل مي شود. با اين وجود، ميليون‌ها کارگر و مشمول قانون کار ماهيانه تنها ۷۱۲ هزار تومان حقوق دريافت مي کنند که از آن هم احتمالا بايد حق بيمه نيز کسر شود.

از سويي متوسط دريافتي کل مشمولان قانون کار و يا دستکم بيش از ۱۰ ميليون نفر از آنها در ماه يک ميليون تومان تا يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان است که با اين ارقام زندگي در شهرها به ويژه کلانشهرهايي مانند تهران با دشواري هاي فراواني همراه است. نمايندگان کارگري مي گويند هزينه اجاره مسکن حتي در حواشي کلانشهرها دستکم ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان در ماه است.

دريافتي ۱۰ ميليون شاغل نهايتا ۱.۲ ميليون در ماه

اقشار حقوق بگير و کم درآمد جامعه مي گويند سال‌هاست که قيمت‌ها در بازار رشد مي کند که گاهي تند و با شتاب و گاهي نيز با کُندي مواجه است ولي رشد قيمت‌ها متوقف نشده است. آنها مي گويند محال است قيمت چيزي از سبد معيشتي اقشار ضعيف کاهش يابد و يا به قيمت هاي چند سال قبل خود بازگردد.

البته مقامات دولتي و مسئولان شگردي دارند که هرچند وقت يکبار با استفاده از آن خبر از کاهش قيمت‌ها مي دهند به نحوي که ابتدا کالايي ۵۰ تا ۱۰۰ درصد به يکباره گران مي شود، سپس از آن افزايش درصد ناچيزي کم مي شود که به عنوان سوژه تبليغاتي دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و آنها مي گويند قيمت فلان کالا کاهش يافته است ولي در اصل به عنوان مثال ۱۰ درصد از ۱۰۰ درصد افزايش يکباره قيمت يک کالا کم شده و هنوز اقشار کم درآمد بايد آن کالا را با ۹۰ درصد گراني نسبت به قبل تهيه کنند.

همچنين اين شگرد به ويژه در برخي فصول مانند شب عيد از سوي مقامات دولتي استفاده مي شود که ذخيره فلان کالا و يا اجناس به ميزان کافي وجود دارد و تدارک ديده شده، يا اينکه به عنوان نمونه مرغ و گوشت به ميزان کافي تامين و در سردخانه ها است و مردم نگران نباشند در حالي که مردم نگران قدرت خريد خود هستند و به اين فکر مي کنند که آيا مي توانند با درآمد اندک خود مايحتاج خود را خريداري کنند يا خير؟ در واقع نوع نگراني آنها با موضوعي که از سوي مسئولان مطرح مي شود، متفاوت است و احتمالا کسي نگران تمام شدن گوشت و مرغ شب عيد در بازار نيست و اينها جزو وظايف مسئولان است نه مردم.

غلامرضا عباسي در گفتگو با مهر با بيان اينکه در دو سال فعاليت دولت تدبير و اميد درست است که بازارها آرام شده و تلاطم‌هاي قيمتي ديگر وجود ندارد اما مشکلي از معيشت خانوارهاي کارگري حل نشده و چيزي به قدرت خريدشان افزوده نشده است.

سنگيني بار مخارج خانوار در کلانشهرها

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: اگر دولت توانسته نرخ تورم را بشکند و آن را از بالاي ۴۰ درصد به زير ۲۰ درصد برساند، هنوز کارگران چيزي را در سفره خود لمس نمي کنند و سفره کارگري حتي کوچک تر نيز شده چون قيمت‌ها همچنان بالا مي روند، حتي اگر سرعت رشد آن کم شده باشد.

عباسي خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي اقتصادي خطر ريزش نيروي کار وجود دارد و امنيت شغلي کارگران تهديد مي شود، بنابراين در زمينه بهبود معيشت تا در سفره مردم به صورت واقعي اتفاق نيافتد، آرامش در اقشار کم درآمد ايجاد نمي شود. جامعه حقوق بگير نياز به آرامش و احساس بهبود قدرت خريد خود دارد.

وي با اشاره به اينکه در حال حاضر هزينه هر خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است، گفت: سنگيني مخارج زندگي در کلانشهرها بيشتر به چشم مي آيد و خانوارهاي کارگري ساکن در شهرهاي بزرگ، درگيري بيشتري در اين زمينه دارند.

اين مقام مسئول کارگري کشور بيان داشت: در قالب فعاليت کميته هاي استاني تعيين دستمزد کارگران، قرار است گزارش‌هايي ميداني از اوضاع معيشت خانوار تهيه و براي جمع بندي به شوراي عالي کار ارائه شود. به زودي قرار است اولين گزارش معيشتي کارگران از استان‌ها ارائه شود.

مهر