وقتی بقال کار نجار را انجام دهد، نجار کار آهنگر را، آهنگر کار خیاط را و خیاط کار بزاز را، حتما یک جای کار می‌لنگد. کمتر کسی است که در این مطلب تردید داشته باشد. بر همین منوال، اگر دولت کار مجلس را انجام دهد، مجلس کار قوه‌قضائیه را و قوه قضائیه هم کار دولت را، جایی از کار ایراد دارد. حکومت که خود در پی آن است که نظم را در کشور برقرار کند، باید از همه منظم‌تر باشد و به قول قدما فاقد شیء نمی‌تواند معطی آن باشد. به تازگی جمعی از نمایندگان طرحی را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که در ۲۸ مرداد ۹۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده‌ است، متوقف می‌شود.


طرحی که در نظر اول بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد. در صورت تصویب این طرح، یک قانون مقرر می‌دارد که یک دستورالعمل متوقف می‌شود. نگارنده این سطور به یاد ندارد که تاکنون مجلس چنین اقدامی انجام داده باشد و قانونی را برای متوقف کردن یک دستورالعمل تصویب کرده باشد. اینکه چرا تاکنون چنین اقدامی انجام نشده روشن است. شأن مجلس از این بالاتر است که وارد ابطال دستورالعمل‌ها و مقررات دولتی شود.

اما آنچه از این عجیب‌تر است، مبانی و مقدمه توجیهی این طرح است. مقدمه توجیهی این طرح که نسبتا مفصل هم هست، قوانین متعددی را برشمرده‌ و متذکر شده است که دستورالعمل مزبور، خلاف آن قوانین است. پرسش ساد‌ه‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر دستورالعملی خلاف قانون است، مگر راه صحیح و قانونی آن نیست که ابطال آن دستورالعمل از دیوان عدالت اداری درخواست شود؟ بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که خلاف قانون باشد خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.» وقتی مجلس وارد چنین فرآیندی می‌شود و انجام کار ویژه دیوان عدالت اداری را راسا بر عهده می‌گیرد، یعنی یا به دیوان مزبور اعتماد ندارد یا تفکیک وظایف در نظام حقوق اساسی کشور را چندان جدی نگرفته است.

علاوه‌بر این، بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، اختیار غیر‌قانونی اعلام کردن مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شده است و رئیس مجلس می‌تواند راسا در این مورد تصمیم‌گیری کند و برای این کار نیازی به طرح موضوع در صحن مجلس و اخذ رای از نمایندگان نیست. به‌عبارت دیگر‌ در مواردی که مصوبه‌ای ضمن ابلاغ برای اجرا به رئیس مجلس ابلاغ می‌شود، رئیس مجلس می‌تواند راسا خلاف قانون بودن آن را به دولت اعلام کند و برای این کار، نیازی به قانونگذاری نیست.

از سوی دیگر، اگر مجلس در این مورد پا به میان گذارد و دستورالعملی که به‌زعم آن خلاف قانون است را متوقف کند، هیچ دلیلی ندارد که در سایر موارد کنار بنشیند و به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون واکنشی کمتر از این نشان دهد. از این رو، سایر کسانی که به نحوی از مقررات دولتی که آنها را مغایر قانون می‌پندارند متضرر می‌شوند، می‌توانند توقع داشته باشند که مجلس در مقابل آن مقررات، اقدام به وضع قانون کند. توقعی که مجلس، هرگز نمی‌تواند آن را به طور کامل برآورده کند. چون اگر تمام وقت مجلس هم به بررسی مقررات دولتی و وضع قانون برای توقف آنها صرف شود، باز هم وقت کافی برای انجام این امر وجود نخواهد داشت و اساسا دیوان عدالت اداری برای این طراحی و تاسیس شده است که مجلس از این امور فارغ باشد. پیامی که چنین طرحی به مردم می‌دهد، چیست؟ اگر دستورالعمل یا مقرره‌ای را خلاف قانون می‌‌دانید یا آن را مغایر با منافع شغلی و کسب‌و‌کار خود می‌دانید، راه دشوار دیوان عدالت اداری را که متضمن نوشتن دادخواست، حضور در جلسات رسیدگی، دفاعیات شفاهی و کتبی و… است کنار بگذارید. با نمایندگان مجلس صحبت کنید و از آنها بخواهید آن دستورالعمل را با تصویب قانونی متوقف کنند. به‌نظر می‌رسد اولین نهادی که از چنین رویکردی متضرر می‌شود، خود مجلس است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد