هر روز شاهد اتفاقات ريز و درشتي در جامعه خود هستيم؛ اتفاقاتي که انتظار داريم واکنش‌ها نسبت به آنها منصفانه باشد، چه از سوي مردم و چه از سوي حکومت. برخي از اين واکنش‌ها عاطفي و سياسي است و برخي نيز قانوني.

براي مثال وقتي سيل يا زلزله‌اي رخ مي‌دهد، انتظار داريم که مقامات سياسي واکنش اجرايي و مديريتي خوبي داشته‌ باشند و اگر آب در دست دارند آن را زمين بگذارند و به ياري حادثه‌ديدگان بشتابند. ولي برخي واکنش‌ها قانوني است. براي نمونه اگر کسي کشته مي‌شود، مقامات مربوط بايد واکنش قانوني نشان دهند. واکنشي که از نظر جامعه همراه با انصاف باشد. گاه ضعف در مجريان است که واکنش لازم را ندارند، گاه ضعف در قانون است. اين يادداشت درصدد طرح مسأله‌اي است که مصداق ضعف در قانون است. ابتدا گزارش زير را که در روزنامه شهروند ١٨/٨/١٣٩٤ منتشر شده مرور کنيم: «راننده مست خودرو لکسوس که به خاطر سرعت زياد باعث مرگ قهرمان واترپلو کشور و همسرش شده بود، به٣‌سال زندان، شلاق و پرداخت ديه محکوم شد. در جريان اين سانحه به‌دليل اين‌که راننده لکسوس مست بود و با سرعت زيادي در اتوبان رانندگي مي‌کرد، مقصر شناخته شد. اين حادثه به يک‌سال پيش برمي‌گردد. روز ٨ آبان‌ماه ‌سال ٩٣ بود که تصادفي هولناک، خبرساز شد و حادثه‌اي تلخ را رقم زد. ساعت يک بامداد آن روز در بزرگراه چمران دوخودرو لوکس با يکديگر تصادف کردند. يک خودرو لکسوس با سرعت زيادي با خودرو اسپورتيج برخورد کرده بود و تصادف مرگباري رقم خورد. شدت برخورد به‌حدي بود که دو سرنشين خودرو اسپورتيج در ميان ستون‌هاي در هم پيچيده شده خودروها گرفتار شده بودند. هر دو سرنشين خودرو که يک زوج ٢٨ساله بودند، کشته شدند. در ادامه هويت اين قربانيان مشخص شد و ماموران دريافتند که راننده جوان قهرمان کشور به نام ايمان ولي‌زاده و نامزدش ياسمين زومبورن بودند که جان خود را از دست دادند. او به همراه ياسمين دوران نامزديشان را پشت‌سر مي‌گذاشتند و لحظه‌شماري مي‌کردند تا روز عروسي‌شان فرابرسد اما در يک لحظه و به‌خاطر يک سهل‌انگاري جان خود را از دست دادند.»

حال اين را مقايسه کنيد با يک نمونه از قتل‌هاي رايجي که ٢ نفر بر اثر مجادله يا اتفاقات ديگر با يکديگر درگير مي‌شوند و به صورت پيش‌بيني نشده مرتکب اشتباه شده و با ضربه‌اي يکي از دو طرف کشته مي‌شود، اتفاقي که سالانه صدها موردش در کشور رخ مي‌دهد. ولي متهم اولي(تصادف) بلافاصله پس از قتل مي‌تواند با گذاشتن وثيقه آزاد شود، حتي نيازي به وثيقه چنداني هم ندارد، زيرا داشتن بيمه به منزله داشتن اعتبار براي پرداخت ديه است. درحالي‌که دومي بازداشت بدون حق آزادي مي‌شود. حکم اولي ديه و حداکثر ٣سال زندان است که ديه را به‌طور معمول بيمه مي‌پردازد. ٣‌سال زندان نيز در عمل مي‌تواند بسيار کمتر هم بشود. ولي هنگامي که از ديد خانواده مقتولان به ماجرا نگاه مي‌کنيم، چندان تفاوتي ميان اين دو نوع قتل نمي‌بينيم. مسئوليت در قتل اولي بيشتر هم هست. زيرا قربانيان ماجرا هيچ گونه نقشي در ايجاد حادثه نداشته‌اند و صرفا قرباني رفتار غيرمسئولانه و هوسراني يک راننده ديگر شده‌اند. در حالي که در بسياري از قتل‌هاي عمدي که رخ مي‌دهد، مقتول نيز به نوعي در ايجاد درگيري نقش داشته است و در مواردي حتي آغازکننده ماجرا نيز هست. ولي دومي بايد قصاص شود و اگر هم قصاص نشود ٢ يا ٣ بار طناب دار بر گردنش آويخته مي‌شود و سپس ديه را بايد از جيب خود بپردازد و تا ١٠ ‌سال نيز مي‌تواند به مجازات زندان محکوم شود و از همه بدتر اينکه برچسب قاتل بر پيشاني او حک خواهد شد، در حالي که اولي فقط به دليل تصادف که امري عادي محسوب مي‌شود، به زندان رفته است و هيچ‌گونه برچسبي نيز متوجه او نمي‌شود.

چنين مجازاتي منصفانه نيست. در کشورهاي توسعه‌يافته که تصادفات در آن‌جا به نسبت خيلي کمتر از ايران است، مجازات‌هاي سختي را براي تخلفات خطرناک رانندگي ازجمله سرعت غيرمجاز، رانندگي بدون گواهينامه يا در حالت مستي در نظر مي‌گيرند. اينها جرايم بسيار خطرناک محسوب مي‌شود و مجازات آن براي رانندگان حتي اگر تصادف نکرده باشند نيز بسيار سخت است، چه رسد به اينکه با سرعت بسيار بالا در اتوبان داخل شهر تصادف کند و ٢ نفر ديگر را نيز بکشد. اگر اين قتل را نتوانيم عمد محسوب کنيم، پس کدام قتل را عمد بايد حساب کرد؟ البته با توجه به تعاريف برداشت عمومي قضات از قانون مجازات اسلامي اين قتل عمد نيست، ولي به نظر مي‌رسد کاري که راننده مذکور کرده، نوعاً کشنده است. مطابق ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي که در‌ سال ١٣٩٢ تصويب شد، جنايت در مواردي عمدي محسوب مي‌شود، از جمله: «ب – هرگاه مرتکب، عمدا کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود».

روشن است که رانندگي با سرعت بالا و در حالت مستي نوعاً موجب تصادفات منجر به قتل مي‌شود و هر فردي با عقل متعارف اين حقيقت را مي‌تواند بفهمد. قصد اين يادداشت اين نيست که بگويد اين نوع قتل نيز عمد و موجب قصاص باشد، ولي مرز ميان قتل شبه‌عمد و قتل عمد نيز آن‌قدر مخدوش نيست که قتل‌هاي عادي ناشي از درگيري‌هاي خياباني را عمد بدانيم و کشتن ديگران با سرعت بالا و در حالت مستي را شبه‌عمد بدانيم. بياييد فرض کنيم يکي از عزيزان ما دچار اين ضايعه شود. آيا به چنين مجازاتي در حق قاتل رضايت مي‌دهيم؟ آيا يکي از دلايل زياد بودن اين نوع تصادفات در ايران، همين مجازات‌هاي اندک و بي‌خاصيت براي اين تخلفات نيست؟ مجازات ناشي از اين نوع احکام چندان منصفانه نيست و بايد در قانون تجديدنظر کرد.

شهروند