چندی پیش بر اساس مصوبه هیئت دولت، آیین نامه اجرایی صدور کارت بازرگانی تغییر کرد و قرار بر این شد که سقف ارزش واردات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت در سال اول فعالیتشان، ۵۰۰ هزار دلار باشد؛ رقمی که به گفته برخی از مسئولین با توجه به نرخ کنونی دلار و قیمت دستگاه‌ها توجیه پذیر نیست و باید نگرشی دوباره به آن شود.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و گوشی تلفن همراه ضمن اشاره به این موضوع و گلایه از این آیین نامه، تاکید می‌کند که با رقم ۵۰۰ هزار دلار می‌توان ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه وارد کشور کرد و این تعداد کم برای واردکنندگان موبایل توجیه اقتصادی ندارد. «مهدی محبی» باور دارد که این روند می‌تواند کماکان به کمیاب بودن گوشی در بازار لطمه بزند و عدم واردات موبایل بازار این جنس را به تعادلی که باید برسد، نمی‌رساند.
محبی با بیان اینکه هم اکنون مجوز واردات ۲۵ شرکت سابقه دار از جمع واردکنندگان موبایل در این بخش به دلیل تخلف باطل شده است گفت:
«هم اکنون ۲۵ شرکت برای بار اول مجوز واردات گرفته اند که به دلیل محدودیت در حجم واردات تمایلی به انجام این کار ندارند که این روند بازار گوشی تلفن همراه را با مشکل جدی مواجه کرده است. کشور سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد که این حجم واردات تامین نمی شود.»
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی معتقد است که دولت باید برای ساماندهی بازار گوشی و دیگر اقلام دیجیتال، در تصمیم خود تجدید نظر کرده و سقف واردات را تغییر دهد: «تامین بازار درحال حاضر از طریق گوشی های مسافرتی انجام می‌شود چرا که هر مسافر می تواند ۵ دستگاه تلفن همراه وارد کند.»
«منوچهر پرچمی» کارشناس اقتصادی ضمن تایید ادعای محبی عنوان می‌کند که مشکل اصلی البته به قانون سقف ۵۰۰ هزار دلار برنمی‌گردد بلکه به عدم توجه خرده فروشان و واردکنندگان به وضعیت بازار اقتصادی کنونی و نگاه نکردن و درک نکردن آنها به اوضاع فعلی مملکت است. پرچمی باور دارد که دومینوی آشفتگی اقتصاد آغاز شده و همه خرده فروشان و بازرگانان در تسریع آن نقش دارند و مردم هم ناخواسته وارد این فضای خودکشی دسته جمعی شده‌اند:
«خرده فروشان سودی Nدرصدی روی کالاهایشان داشتند و با گران شدن دلار، به جای آنکه متوجه شوند که این مقدار N نباید تغییر بیابد، بلکه باید حجم فروش کاهش بیاید، تصمیم گرفتند همان مقدار قبلی واردات را انجام دهند و نسبت به وضعیت بازار بی تفاوت باشند. اگر فردی صد هزار گوشی وارد می‌کرده و روی هر کدام به عنوان مثال ۲۵ درصد سود می‌گرفت، به این نکته پی نبرد که با گران شدن نسبی در همان اوایل شیب سقوط اقتصاد فعلی، باید در سری بعد مقداری کمتر، به عنوان مثال هزار گوشی، را وارد کند و با همان سود قبلی به فروش برساند.»
او با اشاره به نظام اقتصادی کشورهای خارجی نظیر آلمان تاکید می‌کند که هیچ فروشگاه و تاجری در این کشورها وجود ندارد که جنس قیمت خرید قبلی خود را با نرخ جدید به فروش برساند چرا که خرده فروش عملا متوجه ضربه زدنش به اقتصاد کشور و دامن زدن بیشتر به خرابی آن می‌شود. پرچمی این رفتار بازرگانان و تجار را عجولانه و غیر اقتصادی خوانده و به دیجیاتو می‌گوید:
«متاسفانه در کنار این روند هم مردم به خاطر غریزه انسانی‌شان وارد گود شده و از آنجایی که با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش نقدینگی‌شان روبرو می‌شوند، تصمیم به خرید کالا در اوضاع بحرانی می‌گیرند و ناخودآگاه به وضعیت اسفناک اقتصادی دامن می‌زنند. این موضوع طبیعیست و واکنشی برای حس بقا در آشفته بازار فعلی است ولی در نهایت به خودکشی دسته جمعی اقتصادی سرخواهد انجامید.»
این کارشناس اقتصادی باور دارد که نه بازاریان موبایل و نه اصناف دیگر، درک درستی از عملکرد صحیح در بازار اقتصادی را نداشتند و دولت هم هیچ آموزشی به آنها و عموم مردم در برابر مشکلات اقتصادی نداد و با شعارهای نه‌چندان درست کار را پیش برد. پرچمی تاکید می‌کند که عدم دخالت دولت در نظارت صحیح به خرده‌فروشان ضربه سختی به اقتصاد زده و اگر از همان روز اول برخورد با خطاکاران اقتصادی صورت می‌گرفت، شاید اوضاع کمی فرق داشت:
«واردکنندگان موبایل افرادی هستند که عمد و یا به صورت غیرعمد متوجه رفتار اقتصادی خود نبوده‌اند و اسیر جو روانی حاکم بر اقتصاد شده‌اند. اگر درست به مساله موبایل نگاه می‌شد، واردات کمتر با همان سود قبلی و همچنین فروش موبایل‌‌های در انبار به قیمت خرید گذشته و عدم احتکار آنها، دست به دست هم می‌داد و بازار را به وضعیت مطلوب‌تری می‌رساند؛ اما در حال حاضر چارچوب‌های اصلی بازار به هم ریخته و متاسفانه مسئولان و واردکنندگان موبایل کماکان اصرار به ارائه آمار نیاز موبایل و واردات اینگونه دستگاه‌ها به مانند اسفند ماه سال گذشته دارند و متوجه اوضاع فعلی نیستند.»
/دیجیاتو