دیوان عالی مصر در پرونده اتهامی «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر در ارتباط با کشتار تظاهرات کنندگان در انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ، تجدید نظر می‌کند.

دادگاه مصر قرار است یک بار دیگر در روز ۵ نوامبر ۲۰۱۵ (۱۴ آبان) به پرونده مبارک در زمینه کشتار تظاهرات کنندگان در سال ۲۰۱۱ رسیدگی کند.

دادگاه جنایی قاهره پیش از این حسنی مبارک دیکتاتور مصر و وزیر کشور را در پرونده جنجال برانگیز کشتار انقلابیون در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ و فساد تبرئه کرده بود.

مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سابق به همراه ۶ نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار ۲۳۹ نفر و زخمی شدن ۱۵۸۸ نفر در اوایل انقلاب ۲۵ ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.

مبارک در سال ۲۰۱۲ به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات‌ کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه ۲۰۱۳ دیوان عالی مصر درخواست تجدید نظر این دو نفر را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد آنها داد.