محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار و ارقام نشان می دهد که آسیب های اجتماعی در کشور افزایش پیدا کرده بر همین اساس کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم دارد اعتبارات خاصی را در بودجه سال آینده در جهت رفع این معضلات اجتماعی اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز بودجه دستگاه هایی که در حوزه آسیب ها فعال بودند، افزایش یافته بود، گفت: نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، کاهش آسیب و افزایش اعتبارات است و در همین راستا امسال نیز پس از بحث و بررسی با دستگاه ها در جهت کاهش آسیب اقدام خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: آسیب های اجتماعی نسبت به سال های گذشته در کشور و به خصوص در مناطق حاشیه نشین نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و دستگاهی متولی در دولت باید کاهش آسیب را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وی به مشکل ارائه آمارهای درست در بخش آسیب ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد و نمی توان براساس آن برنامه ریزی درستی انجام داد جمع آوری و ارائه آمارهای آسیب های اجتماعی مختلف مانند اعتیاد، طلاق، کودکان خیابانی، زنان خیابانی و…، است.

به گفته سعیدی، هر چند وقت یک بار در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولین آمار و ارقامی در مورد آسیب های اجتماعی ارائه می شود که متاسفانه این آمارها در فصل بودجه و یا در ارائه عملکرد متفاوت است و نمی توان به آن اطمینان و اعتماد کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ضرورت تشکیل یک نهاد غیر دولتی برای جمع آوری آمار در بخش آسیب های اجتماعی خبر داد و گفت: دستگاه های دولتی حمایتی چون اعتبارات خود را از دولت می گیرند به همین دلیل نمی توان به آمار و ارقام آنها اطمینان کرد بنابراین برای جمع آوری آمار در بخش آسیب های اجتماعی باید یک نهاد غیر دولتی اقدام کند که نیاز به اعتبارات دولتی نداشته باشد و در این صورت است که می توان به آن آمار و ارقام اعتماد کرد.